بسم الله الرحمن الرحيم
القواسم المشتركة في البرامج الانتخابية
تكاد جميع الأحزاب التي أصدرت برامجها الانتخابية تجمع على قضايا أساسية لترسيخ النظام الجمهوري الديمقراطي الشوروي...الخ.
ولذلك فإن البرلمان القادم يستطيع انجاز الكثير من المهام الموكلة إليه في سرعة قياسية إن صدقت الأحزاب.
وبصرف النظر عن نتائج الانتخابات البرلمانية العامة فيما يتعلق بالنسب التي ستحصل عليها الأحزاب والمستقلون وكل حزب على حده فإن نقاط الإتفاق البرامجية تجعلنا نتوقع أن ينجز البرلمان القادم المهام المستعجلة التالية:
أولاً: إعادة النظر في الدستور للتأكيد على مايلي:
1. مبدأ الفصل بين السلطات وتحديد مهام كل سلطة منها بصورة دقيقة وشاملة من خلال:
أ- تحديد شكل السلطة التنفيذية بتبني إما أن يكون النظام رئاسي "بحسب النموذج الفرنسي أو الأمريكي" أو أن يكون برلماني كالنظام الهندي والبريطاني والإيطالي...الخ.
والترجمة العملية لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ترفعه كل الأحزاب مشفوعاً بالتأكيد على المبادئ الديمقراطية الشوروية مبدأ التداول السلمي للسلطة ومشاركة الشعب في السلطة.. ستقضي بالضرورة تعديل الدستور لتحديد هوية شكل النظام ديمقراطياً وفي حالة ترجيح أن يكون رئاسياً لا بد أن يختار الرئيس مباشرة من الشعب لفترة واحدة أو أكثر غير قابلة للتجديد وتقييد سلطاته بالبرلمان.
ويجب أن تحدد بصورة دقيقة المسئوليات والسلطات الموكلة إلى الرئاسة أو مجلس الوزراء وتحدد علاقاتها بالسلطة الرقابية "البرلمان" في نصوص صريحة وواضحة تساعد على تطبيق مبدأ تداول السلطةسلمياً ومبدأ مشاركة الشعب في الحكم ولن يتم ذلك إلا بتحديد فترة الرئاسة وتقييدها بفترتين أو ثلاث على الأكثر وبتوضيح متى وكيف يعزل الرئيس في صورة إجرائية دقيقة وبالإمكان خصوصاً للأحزاب الإسلامية أن تستخرج من التراث والتاريخ الإسلامي معايير إجرائية للسلوك المخالف مقتضى العدالة الشرعية والأمانة التي يوجب العزل وسيساعدهم على ذلك تذكر المواقف المعاصرة للأنظمة الديمقراطية التي تعتبر أن الكذب من الرئيس تتسبب في إجباره على الإستقالة أو سكوته على سلوك مخالف للقيم الأخلاقية كالتجسس مثلاً على المواطنين أو ثبوت عجزه الصحي أو إدمانه للمسكرات أو مخالفته لقيمة بسيطة مثل إستخدام موظفين غير مشروع لهم العمل وامتلاكهم لأموال لا يدفع عنها ضرائب أو فتحه لحسابات في البنوك.
وعلى الإسلاميين "وكل الأحزاب أعضائها إسلاميون" أن يدركوا أن عدم جواز الخروج على الظالم الذي قال به بعض الفقهاء والجمهور لم يكن بدافع الحرص على استمرار الحاكم بالسلطة وإنما بدافع منع الفتنة التي كانت تحدث نتيجة للثورة على الظالم بالسيف مع العجز عنها بدليل أن الثورات التي نجحت في إسقاط الحاكم الظالم إعتبرت شرعية لنجاحها وحصول الغرض منها.
ولما كانت الفتنة هي التي جعلت بعضهم يمنع الخروج فإن خوف الفتنة يدفع من يعتبرونها علة لمنع الخروج إلى تبني تجديد فترة رئاسة الدولة وتبني أيضاً عزلها بالطريقة السلمية لأن معرفة الحاكم بأنه لابد أن يغادر السلطة بعد فترة أو فترتين بالضرورة يجعله ملتزماً بما يرضي الله والناس.. وأيضاً وضوح موجبات العزل تجعله يرتدع وخضع للشورى ويخشى من الرأي العام الذي يتأثر بالوعظ والمرشدين.
بالنسبة لمن يقولون بالخروج فإن تبنيهم الدعوه إلى التأكيد على التأصيل الشرعي الدستوري بكيفية حجب الثقة والدعوة لإسقاطه عن طريق الاستفتاءات أو بالدعوة إلى انتخابات مبكرة يمنحهم آلية سلمية لتطبيق مبادئهم في الحرية والعدل والمساواة والوحدة.
وإلزام السلطة بها بالقوة عندما كانت القوة الغاشمة هي مصدر شرعية المتحكم أما اليوم فإن شرعية الحاكم سواءاً في النظام الرئاسي أو البرلماني مستمداً من الشعب وبالإمكان تحقيق الخروج منخلال الشعب عن طريق الدعوة إلى الانتخابات المبكرة أو حجب الثقة في أي لحظة المهم هو تحديد كيفية ذلك ومتى بصورة دقيقة عملية واضحة.. هذا بالنسبة للأحزاب الإسلامية أما بالنسبة للأحزاب التجديثية فإن بإمكانها أن تجمع المجد من طرفيه الإسلام الذي تلتزمه وتستلهم منه ما يناسب العصر والعصر الذي تعيش يه وتستفيد من تجاربه بدون قيود وبالذات المؤتمر الشعبي الذي يملك في ذاكرته –كما تقول أدبياته- من سلوك شخصيات الخلفاء الراشدين ومعاناتهم وبالذات ذي النورين عثمان رضي الله عنه ما يسمح له بادراك ضرورة تحديد فترة رئاسة الدولة لمعرفته أيضاً مميزات التجربة الإنسانية التي جعلت من تعاقب السلطة أمراً إيجابياً سهلاً.. وأهم هذه المميزات بالإضافة إلى ما ذكر التعددية – واللامركزية في الحكم.
ب- تعديل قانون السلطة المحلية لتحقيق مبدأ مشاركة الشعب في السلطة من خلال منح المجالس المحلية المنتخبة السلطات التنفيذية الكاملة، فالديمقراطية تقترن باللامركزية من جهة وبالحد من تدخل الدولة ما أمكن من جهة أخرى لأنها ترتكز على مبدأ أصالة الفرد "الحرية" والعقد الاجتماعي ولذلك فإن الأصل هو الحرية والاستثناء هو وجود سلطة تنظم حق الجميع في ممارسة الحرية –أي أن شرعية الحكومة أو السلطة التنفيذية تستمد من اختيار الناس لها لأداء مهام محددة ينص عليها في الدستور والقوانين المنظمة للحقوق والحريات التي وافق عليها الشعب بوعي منه- ولما كان الدستور الحالي وما لحق به من قوانين أعد بدون موافقة من أو تفويض منه وإنما جاءت الموافقة على مجمله حرصاً على الوحدة فإن النص على "اللامركزية" في برامج الأحزاب "عدا الإصلاح" يعتبر عقداً ملزماً للأحزاب يجب تنفيذه إلا في حالة واحدة وهي فوز الإصلاح بالأغلبية وانفراده بها لذلك فإن الواجب على الأحزاب التعجيل بإصدار القانون في صورته المعدلة قبل أي إجراء آخر لتحرير التنفيذية المفروضة عليهم بدون موافقة منهم "المحافظين ومدراء النواحي والمديريات والمكاتب التنفيذية".
ولا يوجد بلد ديمقراطي "مركزي" لأن المركزية تتناقض مع الديمقراطية وأيضاً لم يكن النظام الإسلامي في صورته الراشدة مركزياً فقد كان الخليفة يمارس سلطة محدودة والجزء الأكبر منها ظل بيد الشعوب والقبائل التي أسلمت ويروى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقر حكام الشعوب التي أسلمت على ما هم عليه ومنهم باذان على اليمن!.
ج- تجسيد مبدأ استقلال السلطة القضائية بالالتزام بنصوص الدستور الحالي وإزالة التعارض بين النصوص الدستورية وقانون السلطة القضائية من خلال:
أولاً: النص على أن يرأس السلطة القضائية شخص من داخل السلطة القضائية نفسها يتم انتخابه بالانتخاب الحر من أعضاء السلطة القضائية وبعد موافقة البرلمان على ترشيحه واستعراض حياته وسلوكه ومعرفة علميته وثقته بنفسه ومصادر أمواله ومقدارها وماضيه..الخ.
والأفضل أن يتم انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى من القضاة أنفسهم وبعد موافقة البرلمان على المرشحين وبعد إخضاع كل مرشح للجدل وعمل مقابلات برلمانية علنية على الشعب مع كل مرشح يتم من خلالها التأكد من انطباق الشروط التي يجب أن يكون منها:
1- النزاهة المالية.. أي عدم اتهامه بالرشوة.
2- العدالة المحققة.
3- الاجتهاد.. أي إلمامه بالعلوم المعتبرة في الاجتهاد وكذلك معرفته بالدستور والقوانين باعتبارها اجتهادات لازمة له في عمله وغيرها من الشروط، وأن يخضع لقانون براءة الذمة المالية.
ثانياً: إعادة النظر في قانون السلطة القضائية وحصر مهام وسلطات وزارة العدل في المهام التنفيذية المساعدة ورفع أي سلطة للوزارة على القضاء فالتعيين والنقل والترقية توكل جميعها إلى مجلس القضاء الأعلى وربط الأجهزة الرقابية والفنية بالمجلس نفسه الذي يجب أن يكون أعضائه جميعهم من أعضاء السلطة القضائية ويمتلكون جميعهم شروط المجتهد العادل القوي.
د- تشكيل اللجان البرلمانية لتحقيق مايلي:
1- دمج القوات المسلحة في وحدات عسكرية يوكل أمر قيادتها إلى ضباط الثورة اليمنية "سبتمبر و اكتوبر" في الاستعانة بالكوادر العسكرية المؤهلة وتحديد المواقع المناسبة لها بعيداً عن المدن والتجمعات السكانية وحل مشكلات أفرادها والعمل على رفع كفاءتهم العسكرية بالتركيز على الكيف.
وبنقل مواقع القوات العسكرية عن المدن يمكن الاستفادة من المنشآت والمساحات الواسعة التي تحتلها المعسكرات حالياً في حل مشكلة الكثافة الطلابية في المدارس والجامعات وإيجاد حدائق عامة ومتنفس للمواطنين وبناء مساكن لهم لتخفيف أعباء الإيجارات.
2- للبحث عن المفقودين سياسياً ومعرفة مصيرهم وإطلاق من تبقى على قيد الحياة منهم وإحالة قضاياهم مع كل من قتل دون حكم شرعي أو محاكمة عادلة أو تضررمن السلطات إلى القضاء لتعويضهم التعويض العادل.. مع التأكيد على عدم مسائلة أي شخص له علاقة بما حدث في الماضي إلا أن إصدار تشريع قوي يمنع أي انتهاكات لحقوق الإنسان واعتبار ذلك "فساداً في الأرض" يصبح ضرورة كضرورة دفع التعويضات المناسبة لكل ضحايا الصراع والتطرف في استخدام السلطة التي استمد من الشرعية الثورية "سبتمبر واكتوبر" بما في ذلك المشائخ الذين قتلوا غيلة أو العلماء والمعارضين.
3- لبحث مشاكل الأراضي في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية بهدف تعويض من تضرروا من إجراءات التأميم أوالمصادرة وبسط اليد باسم المصلحة العامة أو للإستيلاء باستخدام النفوذ وإعادة ما تبقى منهذه الأراضي والممتلكات كماهي عليه عند التأميم أو المصادرة دون أضرار بالآخرين.. وحصر ممتلكات الدولة وتوثيقها ومنع أي تصرف فيها وتخصيصها للمشروعات العامة فقط وعدم جواز تأخيرها أو تمليكها للأفراد أو المؤسسات الخاصة واستعادة ما لا تزال أعيانه كما كانت عليه مما تم التصرف فيه بصورة مخالفة للقوانين.. الخ. بما في ذلك ما يقع تحت سيطرة الحزبين "الحاكمين" حلياً.
4- لبحث المشاكل المعلقة مع الدول الشقيقة المجاورة والعمل على إزالة أسباب التوتر والقلق إنطلاقاً من مبدأ الاخاء وضرورة التعايش بسلام.
ولتجاوز آثار المواقف السلبية التي نتجت عن اتخاذ مواقف وقرارات خاطئة فرضتها طبيعة تركيبة سلطة الوحدة.. وحرب الخليج – مع التركيز على السعودية ودول الخليج وبالذات "الكويت" التي يحمل الشعب اليمني لشعبها وحكومتها مكانة عالية لم يمتلك الفرصة في التعبير عنها عندما تعرضت "للمحنة" لتعقد الموقف وتشابكه.
إن تجسيد الديمقراطية وتحقيق الأهداف والتطلعات الجماهيرية في التنمية والرخاء التي عبرت عنها برامج الأحزاب والشخصيات المرشحة للبرلمان لا يمكن ان تتحقق إلا من خلال تطوير العلاقات مع دول العالم الصديقة كافة والدول العرلية والإسلامية الشقيقة بشكل خاص وبالذات دول الجزيرة العربية ولا يمكن أن تتحقق الوحدة العربية إلا بالإعتراف المتبادل بالأوضاع القائمة واحترامها وحل المشكلات العالقة من منطلق الحرص على التعاون والتكامل.. بل إن الوحدة الوطنية لا تتحقق إلا عندما يسود السلام والاستقرار بين الدول العربية المجاورة.. والبرلمان هو الأقدر على التعبير عن ذلك خصوصاً قبل الانتخابات الرئاسية.
5- بمراجعة القوانين وبالذات المكبلة للحرية الاقتصادية ومنها قوانين الضرائب والجمارك والاستيراد والاستثمار إنطلاقاً من حقيقة أن الأصل عدم وجود القيود والموانع وعدم جواز فرض ضريبة إلا لضرورة لأن الضرائب والجمارك ينظر إليها شرعاً باعتبارها "مكوس" وهي محرمة جداً جداً فالجمارك لا تفرض إلا لحماية الصناعة والمنتجات المحلية وللمعاملة بالمثل، والضرائب في مقابل خدمات معروفة والمبالغة في فرض الضرائب بأنواعها يحد من حرية التجارة ويمنع من تراكم راس المال الوطني ويدفعه للهجرة والضريبة غرم لتقديم خدمة تعليمية أو صحية أو أمنية.. الخ. للجميع وليست أتاوة تفرض ليعيش المتسلطون في العاصمة في ترف سفينه.!
6- لمراجعة وضع المؤسسات الحكومية وبالذات الوزارات المكبلة للحرية.. التموين والتجارة.. الخدمة المدنية.. الجهاز المركزي للتخطيط.. وزارة الإعلام وكذلك المؤسسات المنافسة للقطاع الخاص وبدون مردود إلا إثراء مسئوليها كالمؤسسة الاقتصادية العسكرية وأمثالها وتقويمها للحد من ظاهرة التورم السرطاني للجهاز الإداري للدولة ولنقل هذه السلطات "التي باتت مصدراً للإبتزاز ومعوشة للبعض" إلى المجالس المحلية والرقابية المنتخبة في مديريات وعواصم المحافظات.
7- لدراسة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتحريك الدعاوى على من أثروا بصورة غير معقولة من المسئولين والسماسرة عملاً بمبدأ من أين لك هذا.
وإذا لم يبادر البرلمان إلى فعل ذلك فإنه لن يمثل الشعب الذي اختاره وأيضاً فإن الأحزاب والشخصيات التي أعلنت عن برامجها ورفعت شعاراتها إما كاذبة أو أنها لا تعني ما تقول أو لا تعيه وفي هذه الحالة.. سنواجه الكارثة!!
| 
